- قال صندوق النقد الدولي إن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى عطّلت أسواق النفط، ورفعت أسعار الطاقة، وأضعفت ثقة الأسواق، ما أوقف مساراً كان أكثر استقراراً للنمو العالمي.
- في أحدث توقعاته، خفّض الصندوق تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في 2026 من 3.3% إلى 3.1%، ورفع توقعاته للتضخم إلى 4.4%.
- أوضح الصندوق أن السيناريو الأساسي يفترض بدء تراجع أثر الاضطرابات الناتجة عن الحرب بحلول منتصف 2026، لكنه حذر من أن العالم ينجرف بالفعل نحو سيناريو أكثر سوءاً مع استمرار التوتر في أسواق الطاقة وتعطل الملاحة المرتبطة بمضيق هرمز.
- وبحسب السيناريو السلبي، سيتباطأ النمو العالمي إلى 2.5%، بينما يرتفع التضخم إلى 5.4% مع بقاء أسعار النفط مرتفعة لفترة أطول.
- وفي السيناريو الأكثر حدة، يتوقع الصندوق أن يهبط النمو العالمي إلى نحو 2%، وهو مستوى يرتبط عادة بركود عالمي، مع احتمال تجاوز التضخم 6% إذا طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة حتى 2027.
- ووفقاً للصندوق، تواجه بريطانيا أكبر خفض في التوقعات داخل مجموعة السبع، بعدما خُفّضت توقعات نموها إلى 0.8%، مع تحذير من اقتراب التضخم من 4%. كما خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.3%.
- وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير-أوليفييه غورينشاس إن كل يوم إضافي من الاضطراب في أسواق الطاقة يدفع الاقتصاد العالمي أكثر نحو السيناريو السلبي.
- وحذر الصندوق من أن الدول منخفضة الدخل والمستوردة للطاقة تبقى الأكثر عرضة للضرر، فيما قد تستفيد بعض الدول المصدرة، وخصوصاً روسيا، من ارتفاع الأسعار. كما دعا الحكومات إلى تجنب الدعم الواسع والمكلف والتركيز بدلاً من ذلك على إجراءات مؤقتة وموجهة.
ماذا بعد؟
قال صندوق النقد إن أسرع طريقة للحد من الخسائر هي إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار في أسواق الطاقة. وتتجه الأنظار الآن إلى ما إذا كانت التوترات ستهدأ، وهل ستتراجع أسعار النفط، وما إذا كان صناع السياسات سيتمكنون من منع تباطؤ النمو من التحول إلى صدمة تضخمية وركودية أوسع.
