الخبر
سجل اقتصاد الإمارات نمواً حقيقياً بنسبة 6.2% خلال عام 2025، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وفق بيانات صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وجاء الدفع الرئيسي من القطاعات غير النفطية، التي نمت بنسبة 6.8% وبلغت قيمتها نحو 1.5 تريليون درهم، ما يعزز موقعها كرافعة أساسية للاقتصاد الإماراتي.
التفاصيل
• كان قطاع البناء الأسرع نمواً خلال 2025، بعدما سجل زيادة بنسبة 11.1%.
• نمت أنشطة المال والتأمين بنسبة 10.4%، تلتها العقارات بنسبة 7.9%، ثم النقل والتخزين بنسبة 7.8%.
• حافظت التجارة على موقعها كأكبر مساهم في الناتج غير النفطي، بحصة بلغت 16.9%.
• جاءت الخدمات المالية بعدها بنسبة 13.2%، ثم البناء بنسبة 12.9%، والصناعات التحويلية بنسبة 12.8%.
• قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري إن النتائج تعكس نجاح الدولة في بناء نموذج اقتصادي متنوع ومستدام.
• وكان الوزير قد أشار في وقت سابق إلى أن الأنشطة غير النفطية باتت تمثل نحو 77% من إجمالي الاقتصاد الإماراتي.
تحديات 2026
تدخل الإمارات عام 2026 من موقع قوي، لكن مؤشرات التباطؤ بدأت تظهر في بعض القطاعات.
وأفادت تقارير اقتصادية بأن نمو القطاع الخاص غير النفطي تباطأ في أبريل إلى أضعف وتيرة له منذ فبراير 2021، مع تأثر بعض الأنشطة بالتوترات الإقليمية، خصوصاً السياحة والتجارة والشحن.
كما حذرت مؤسسات مالية ومحللون من أن استمرار النزاع لفترة طويلة قد يضغط على توقعات النمو، خاصة إذا تراجعت حركة السفر أو انخفضت معدلات إشغال الفنادق بسبب حالة عدم اليقين في المنطقة.
ما التالي؟
يعطي أداء 2025 الإمارات هامش قوة واضحاً قبل عام أكثر تعقيداً.
لكن اختبار 2026 سيكون مختلفاً. فالتنويع الاقتصادي يمنح الدولة قاعدة صلبة للنمو، إلا أن استمرار الاضطرابات في الخليج قد يضغط على القطاعات التي أصبحت العمود الفقري للاقتصاد غير النفطي، من السياحة إلى الشحن والخدمات.
