يفتح تقرير مطوّل في CTC Sentinel ملف محمد باقر الساعدي، العراقي المتهم أمريكياً بالعمل مع كتائب حزب الله والحرس الثوري الإيراني، بعد اعتقاله في تركيا وتسليمه إلى الولايات المتحدة في مايو 2026.
ويقول التقرير إن وزارة العدل الأمريكية تتهم الساعدي بالتخطيط والتنسيق والمساعدة في إعلان المسؤولية عن ما لا يقل عن 18 هجوماً في أوروبا وهجومين في كندا، باسم جماعة واجهة تسمى “حركة أصحاب اليمين الإسلامية”، التي يصفها مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنها واجهة لكتائب حزب الله.
تفصيل:
• يصف التقرير الساعدي بأنه شخصية حظيت بثقة غير عادية داخل شبكات مرتبطة بفيلق القدس وكتائب حزب الله، وليس مجرد عنصر ميداني عادي.
• يقول معدّا التقرير إن صوراً ومواد مفتوحة المصدر تظهر الساعدي منذ 2015 إلى جانب قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وهادي العامري، ولاحقاً إسماعيل قاآني، في سياقات توحي بوصول مباشر إلى دوائر قيادية ضيقة.
• يتهم الادعاء الأمريكي الساعدي بأنه امتلك معرفة مسبقة ببيانات وهجمات “حركة أصحاب اليمين”، وأنه شارك في توجيه بعض المنفذين والتنسيق مع قنوات دعائية مرتبطة بكتائب حزب الله.
• بحسب التقرير، شملت الهجمات المزعومة مواقع مرتبطة بجاليات يهودية أو مصالح إسرائيلية وغربية في بريطانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا واليونان ومقدونيا الشمالية.
• لا يقدّم التقرير هذه الاتهامات كأحكام نهائية؛ إذ يشدد على أن المزاعم ضد الساعدي لم تثبت بعد أمام القضاء.
• يرسم التقرير مساراً مبكراً للساعدي يبدأ من بيئة عائلية عراقية شيعية مرتبطة بإيران، ثم مشاركته المفترضة في سوريا والعراق، وصولاً إلى أدوار مرتبطة بتوزيع السلاح، وشبكات الطائرات المسيّرة، والتواصل مع جهات في أوروبا.
• يورد التقرير مزاعم من مقابلات أجراها الكاتبان تفيد بأن الساعدي شارك في قمع احتجاجات تشرين في بغداد عام 2019، وارتبط بخلية اغتيالات استهدفت ناشطين معارضين للنفوذ الإيراني.
• إحدى النقاط الحساسة في التقرير هي امتلاك الساعدي، وفق الصور الواردة، جواز سفر خدمة عراقياً يعرّفه كمسؤول حكومي، ما يفتح أسئلة حول نفوذه داخل مؤسسات الدولة العراقية.
• يذهب التقرير إلى أن الساعدي قد يكون أقرب إلى نمط “العناصر العراقية التي يديرها فيلق القدس مباشرة” وليس إلى كونه عضواً تقليدياً في فصيل محدد، بسبب تعدد علاقاته وعدم ظهوره بوضوح تحت شارة تنظيم ما.
• يرى الكاتبان أن تجربة “حركة أصحاب اليمين” ربما كانت محاولة لاختبار قدرة الميليشيات العراقية على تنفيذ عمليات خارجية، لكنها انتهت بانتكاسة كبيرة بعد اعتقال الساعدي وكشف الشبكة.
ماذا بعد؟
نجاح الادعاء الأمريكي في تثبيت الاتهامات قد يدفع دول في أوروبا لتصنيف جهات إضافية، ويزيد كلفة سفر قادة الميليشيات خارج العراق وإيران. أما فشل القضية أو ضعف أدلتها فسيترك مساحة أكبر لطهران وحلفائها لنفي وجود بنية عمليات خارجية مرتبطة بهم.
المصدر:
