- منحت الحكومة البريطانية عقداً بقيمة 322 ألف جنيه إسترليني لتطوير واختبار نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقدير الأعمار.
- ستقوم التقنية بتحليل صور طالبي اللجوء وتقدير أعمارهم، على أن يبدأ تطبيقها التدريجي اعتباراً من عام 2027 بعد استكمال الاختبارات.
- تقول وزارة الداخلية إن الهدف من النظام هو كشف البالغين الذين يدّعون أنهم أطفال للحصول على مزايا مخصصة للقاصرين.
- يحصل الأطفال غير المصحوبين بذويهم على دعم من السلطات المحلية وسكن ورعاية قانونية خاصة، ما يجعل تحديد العمر عاملاً أساسياً في قرارات الإقامة واللجوء.
- تظهر بيانات وزارة الداخلية أن 6,420 شخصاً ادعوا أنهم أطفال خضعوا لتقييمات عمرية حتى مارس 2026، وتبين أن 43% منهم بالغون.
- مُنح العقد لشركة Akhter Computers Ltd وسيستمر ثلاث سنوات لتطوير التقنية واختبارها قبل تعميم استخدامها.
- قال وزير أمن الحدود واللجوء أليكس نوريس إن الادعاءات الكاذبة بشأن العمر تحرم الأطفال المعرضين للخطر من الدعم، وإن التقنية الجديدة ستساعد في كشف من يحاولون استغلال نظام اللجوء.
- انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش وجمعيات معنية باللاجئين الخطة، محذرة من أن الذكاء الاصطناعي قد لا يأخذ في الاعتبار آثار الصدمات النفسية وسوء التغذية والرحلات الخطرة التي قد تؤثر على مظهر الأطفال.
- أشارت منظمات حقوقية أيضاً إلى حالات سابقة صُنّف فيها أطفال مهاجرون على أنهم بالغون، محذرة من أن الأخطاء قد تؤدي إلى وضع قاصرين في مراكز احتجاز أو سكن مخصص للبالغين.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن تواجه التقنية تدقيقاً متزايداً قبل تطبيقها الكامل، خصوصاً بشأن دقتها واحتمالات التحيز فيها وآليات الطعن على نتائجها ودورها ضمن إجراءات تقييم العمر الأخرى.