- كانت الواردات التي تقل قيمتها عن 150 يورو تستفيد سابقاً من إعفاء جمركي يسمح بدخول العديد من الطرود إلى الاتحاد الأوروبي دون رسوم.
- قالت المفوضية الأوروبية إن الإجراء يهدف إلى تحقيق منافسة أكثر عدالة مع تجار التجزئة الأوروبيين وتعزيز الرقابة على السلع غير الآمنة أو غير المطابقة للمعايير.
- وأكد مسؤولون أوروبيون أن سلطات الجمارك تواجه صعوبة في التعامل مع الزيادة الكبيرة في أعداد الطرود الصغيرة الواردة من الخارج.
- وأظهرت عمليات التفتيش خلال عام 2025 أن العديد من الألعاب ومستحضرات التجميل والأجهزة الإلكترونية المستوردة لم تستوفِ متطلبات السلامة أو كانت تفتقر إلى الوثائق اللازمة.
- ويُحتسب الرسم الجديد وفقاً لتصنيف السلع الجمركي، ما يعني أن الطرد الذي يضم فئات مختلفة من المنتجات قد يخضع لعدة رسوم بقيمة 3 يورو لكل فئة.
- ومن المتوقع أن تنقل منصات التجارة الإلكترونية جزءاً من التكلفة الإضافية إلى المستهلكين، مع ممارسة ضغوط على الموردين لخفض الأسعار للحفاظ على هوامش الربح.
- ووسعت منصة “شي إن” قدراتها التخزينية في بولندا وزادت شحناتها المجمعة إلى الاتحاد الأوروبي استعداداً لتطبيق القواعد الجديدة، فيما يُتوقع أن تتخذ منصات أخرى خطوات مماثلة.
- وسيبقى الرسم الموحد معمولاً به حتى يوليو 2028، عندما تبدأ هيئة الجمارك الأوروبية الجديدة تطبيق رسوم جمركية تختلف بحسب فئات السلع.
ماذا بعد؟
تأتي الخطوة الأوروبية بعد إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة، فيما تستعد بريطانيا لتطبيق تدابير مشابهة، ما يضيق الخيارات أمام المنصات التي اعتمدت على الشحن المباشر المعفى من الرسوم.
كما تعتزم بروكسل فرض متطلبات إلزامية لتوفير بيانات تعريف المنتجات، إلى جانب رسم مناولة منفصل في وقت لاحق من هذا العام لمساعدة سلطات الجمارك على التعامل مع الزيادة الكبيرة في أعداد الطرود.
